يحق للمواطنين والمستثمرين من دول المجلس بتملك العقار داخل دول المجلس

للمواطنين والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الحق في تملك العقارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي

ويشير النص الوارد في المرسوم الملكي في المملكة العربية السعودية بتاريخ 3/4/1432 هـ ، الصادر عن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، إلى أن المواطنين والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي لهم الحق في تملك العقارات داخل دول المجلس.

• تنص المادة الأولى من المرسوم على أنه يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستئجار أو التملك الكامل لكل من:
  • عقارات كاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
  • أراضي و قطع أراضي في دول مجلس التعاون الخليجي.
• سواء كان الغرض من الشراء هو الاستثمار أو الإسكان ، فإن القانون ينص على الملكية.
• لذلك جاء نص المادة الأولى من قانون تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لغرض الإسكان والاستثمار ، حيث نص على ما يلي:

يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون) بتأجير وامتلاك العقارات والأراضي المبنية بغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة عضو من قبل شخص واحد. من أساليب الملكية التي ينص عليها القانون (اللائحة) ، عن طريق الوصية أو الميراث ، ويتم التعامل معهم في هذا الصدد كمواطنين في الدولة التي يقع فيها العقار.

متى تسحب الدولة ملكية الأرض من المواطن؟

المادة الثانية الصادرة عام 1981 هـ في المرسوم الملكي بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسمح بالتملك الكامل للعقار في أي من دول مجلس التعاون الخليجي ، ولكن في حالة كون العقار أرضًا ، فإن المالك باسمه يجب أن تكتمل الأرض المسجلة من بنائها خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تسجيل الأرض باسمه.

• ترميم الدولة للأراضي المملوكة للمواطن: في حال تجاوز الملك فترة الأربع سنوات دون إعادة إعمار الأرض المسجلة باسمه ، يحق للدولة سحب الأرض مرة أخرى من الملك بعد تعويضه مادياً بسعر الشقة الآن أو في وقت شرائها.
• التظلم أمام الجهة المختصة لإعادة ملكية الأرض: يحق لمواطن دول مجلس التعاون الخليجي التظلم من تنازله عن ملكيته للأرض أمام السلطة المختصة.
• تمديد فترة استخدام الأرض المذكورة أعلاه: للدولة الحق في تمديد المدة المتفق عليها لاستغلال وبناء الأرض المملوكة للمالك ، في حالة تقديم المالك سببًا قاهرًا للتأخير ، ووافقت الدولة على ذلك.

هل يجوز للمالك التصرف في العقار بعد تملكه؟

وجاءت المادة الثالثة التي صدرت عام 2001 منذ الولادة لتكون أكثر وضوحا ، حيث أوضحت أن الاتفاقية الاقتصادية تنص على السماح بالمساواة في المعاملات المتعلقة بملكية العقارات في إحدى دول المجلس ، أي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

• متى يجوز للمالك التصرف بالعقار؟
  • تنص المادة الثالثة من قانون تنظيم ملكية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على أنه يجوز للمالك التصرف في العقار الذي يملكه. في حال اكتمال بنائه أو بعد أربع سنوات من إمتلاكها.
  • يمكن التصرف في العقار قبل تلك الفترة إذا حصل المالك على إذن من الجهات المختصة.

• ليكون هذا المقال من المواد التي جاءت لتخفيف الضوابط الصارمة على الملكية التي اعتبرها الكثيرون قيودًا تمنع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة من المرسوم الملكي. للمواطنين والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الحق في امتلاك العقارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي ، ويتم تقليل الضوابط التقييدية تدريجياً.

يتعارض التنظيم العقاري مع حق الدولة في المصلحة العامة

أوضحت المادة 4 من قانون التنظيم العقاري أن القانون لا يتعارض مع حق الدولة في المنفعة العامة لعقارها ، بحيث يمكن للدولة مصادرة العقار بشرط تعويض المالك بالتعويض المناسب وفقًا لـ قوانين اللوائح.

القرارات الصادرة عن مجلس التعاون بشأن قانون التملك العقاري بعد انعقاده بالدوحة

في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت في دولة قطر وتحديداً في مدينة الدوحة في شهر ديسمبر من العام 2022 م ، وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي على القرار التنظيمي الأخير بشأن قانون تملك العقارات في دول التعاون للمواطنين.

• أهمية القرار التنظيمي لقانون الملكية العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي: جاء القرار التنظيمي بإلغاء جميع القيود ، وأي ضوابط استثنائية لقانون لملكية العقارات ، وكانت هذه الضوابط بمثابة الحاجز الذي منع المواطنين من الاستفادة من قرار المجلس.

إحصائيات حول الاستفادة من قانون الملكية العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي

بعد صدور القانون وانعقاد المجلس لصياغة قرارات تنظيمية لتسهيل عمل القانون ، أصبح للمواطنين والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الحق في التملك داخل دول المجلس دون أي قيود. وأظهرت الاحصاءات الرقمية نسبة استفادة مواطني دول مجلس التعاون من القرار على النحو التالي:

• حالات التملك العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي: وأظهرت نتائج التعداد أن المواطنين استفادوا من قرار الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي. حالات امتلاك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عقارات في دول أخرى تابعة للمجلس هي: 23509 حالة ملكيةكان ذلك في عام 2014.
• حالات الشراء التراكمي للعقار في دول مجلس التعاون الخليجي: وجاءت الإحصائيات لتوضح مستوى حالات الشراء التراكمي للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مواطني الدول الأخرى في المجلس. وبلغ عدد القضايا في عام 2014 عدد من 153678 حالة شراء تراكمية.