نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي
نص المادتين 39 و 233 من نظام العمل السعودي والتي أسستها وزارة العمل السعودية لتكفل لجميع العاملين بالمملكة حقوقهم التي يجب أن تضمنها لهم منظماتهم العمالية مع الحفاظ على حق الدولة وفي النهاية تحقيق الهدف الأهم على الإطلاق وهو هو تحقيق ونشر العدالة. لذلك في هذا المقال حياه ويكي لكل التعديلات التي طرأت على هاتين المادتين.
نص المادتين 39 و 233 من نظام العمل السعودي
المادة (29) من نظام العمل السعودي تتعلق باحتلال الموظف للوظيفة بشرط ألا يشغل أي وظيفة أخرى في نفس الوقت ، وذلك للإنصاف بين تقليل فرص البطالة وحق صاحب العمل في استبعاد العمال. لذلك فإن نص تلك المقالة هو:
- لا يسمح قانون العمل السعودي لأي شخص بالحصول على وظيفتين في نفس الوقت ، ومن المخالف للقانون أن يسمح أي صاحب عمل للموظف بالعمل لدى مؤسسة أخرى في نفس الوقت.
- ينص البند الثاني من المادة 39 على أنه لا يجوز لصاحب العمل سماع عامل يعمل لحسابه الخاص والاستفادة منه خارج نطاق العمل.
- تم إجراء تعديلات على نص المادة 39 بموجب مرسوم ملكي لتغييرها لتصبح:
- يعاقب القانون السعودي كل صاحب عمل يعلم أن موظفه يعمل لدى صاحب عمل آخر في نفس الوقت الذي يعمل فيه لديه ، وكل عامل يعمل مع اثنين من أصحاب العمل معًا ، وفي نفس الوقت لا يمكن لصاحب العمل توظيف شخص آخر مكانه ، شريطة أن تكون جميع المؤسسات داخل الدولة خاضعة للتفتيش في أي وقت بناء على هذه الأوامر. في حال وجود مخالفة ، يتم إحالة الأمر إلى وزارة الداخلية السعودية للتحقيق في الأمر وفرض العقوبات اللازمة.
- لا يحق للموظف العمل لحساب آخر أثناء التحاقه بوظيفته ، ولا يقبل صاحب العمل أن يستفيد أحد موظفيه لحسابه الخاص. وتتولى وزارة الداخلية في هذا الشأن التفتيش على المنشآت بحثا عن هذه المخالفة.
- العمالة السائبة.
- الهاربين من العمل.
- أرباب العمل الذين يستخدمون الهاربين من العمل.
- أرباب العمل الهاربين السريين.
- ناقلات الموظفين الهاربين.
المادة 233 من قانون العمل
أنشئت المادة 233 من نظام العمل السعودي لتكون المادة التي تدل على عقوبة المادة 39 ، وهي من المواد التي لم يتضمن نصها أي عقوبة في حالة مخالفة الموظف أو المؤسسة. وعليه يكون نص هذه المقالة كما يلي:
- يعاقب كل من يخالف المادة 39 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال. يتم دفع هذه الغرامة من قبل كل شخص متورط في المخالفة على حدة ، والمؤسسة لا تمثل الموظف عن الغرامة ، كما لا يدفع الموظف الغرامة بدلاً من المؤسسة.
- العامل الذي ارتكب المخالفة يخضع للترحيل من الدولة ، وسيتحمل ثمن ترحيله الجهة التي كان يعمل بها.
- ولكن بأمر ملكي صادر في عام 1434 هـ ألغيت المادة 233 من نظام العمل السعودي لتشبه ذلك التعديل في بعض المواد التي تنص على العقوبات الجديدة. كانت هذه التغييرات في المادتين 229 و 230 من نفس القانون.
المادة 229 من نظام العمل السعودي
- وتنص هذه المادة على أن المخالفين يخضعون للعديد من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي حالة الإعفاء يتم تطبيق العقوبة الأشد وإعفاء العقوبة الأقل.
- وبحسب تلك المادة فإن الغرامات المفروضة على المخالفين يجب ألا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي.
- في حال تطبيق عقوبة إغلاق المؤسسة ، يجب ألا تتجاوز مدة الإغلاق 30 يومًا ، ما لم يصدر قرار بحق المؤسسة بالإغلاق النهائي.
- في حالة تكرار المخالفة من قبل المخالفين وعدم تطبيق الحد الأقصى عليهم ، يحق للوزارة مضاعفة الغرامة على أن يدفع كل شخص الغرامة على حدة.
المادة 230 من نظام العمل السعودي
- تنص هذه المقالة على أن كل صاحب عمل يستأجر عمالا بطريقة لا تتعلق بعملهم الحقيقي ومجال خبرتهم ، أو يبدل موظفين إلى مكان موظفين آخرين ، يدفع غرامة لا تقل عن 3000 ريال سعودي وبحد أقصى. 10،000 سعودي.
- وجاءت التعديلات في هذه المادة لمنح صاحب العمل الحق في استئناف العقوبة أمام المحكمة الإدارية العليا في حال تجاوزها متوسط مبلغ الغرامة عن الحد الأدنى.
- لوزير العمل إصدار مجلس جديد للمخالفات يتضمن عقوبات وسيطة بين الحد الأدنى والحد الأقصى.
- في حال أصدرت الوزارة إغلاقًا نهائيًا للمنشأة ، يمكن لصاحب العمل الاتصال بالوزارة للتوصل إلى تسوية ، والتي قد تكون بدفع غرامة للوزارة بدلاً من الإغلاق.
لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بنظام العمل الجديد
أطلقت وزارة العمل السعودية قائمة جديدة من المخالفات تتناسب مع ظروف سوق العمل الحالية ، والتي تضم في نصها:
- المنشأة لا تتحدث اللغة العربية في عمليات الاتصال الرسمية الخاصة بها خارج وداخل المؤسسة ، وغرامة دفع 5000 ريال سعودي.
- أن لا يحتفظ صاحب العمل بالأوراق الرسمية للعمال في نفس مكان العمل ويعاقب بغرامة قدرها 5000 ريال سعودي.
- أن يغير صاحب العمل المعلومات الرسمية من أجل الحصول على إحدى المزايا غير المتاحة له على أن يعاقب بغرامة قدرها 25 ألف ريال سعودي.
- أن يبيع صاحب العمل رخص عمل أو يتوسط في بيعها ويدفع غرامة قدرها 50 ألف ريال سعودي.
- صاحب العمل الذي يستخدم النساء خلال فترة النفاس ، أي 6 أسابيع بعد الولادة ، يدفع غرامة قدرها 10000 ريال سعودي.
- صاحب العمل الذي لا يوفر لموظفاته أماكن تحافظ على خصوصيتهن وتسمح لهن ببعض الأمور اليومية الأساسية يعاقب بغرامة قدرها 25 ألف ريال سعودي.
- ويعتبر انتهاكاً لكل صاحب عمل لا يؤمن مؤسسته بالأمن الكافي الذي يحفظ سلامة المؤسسة والعاملين فيها ، وعليه يدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي.
- في حالة عمل الرجال والنساء في وردية واحدة ، فلا يجوز لصاحب العمل تشغيل امرأة واحدة من الرجال بشرط أن يعاقب على ذلك بغرامة قدرها 15 ألف ريال.
- في حالة قيام صاحب العمل بتشغيل شخص بدون عقد عمل رسمي يحفظ حقوقه يعاقب بدفع ألف ريال سعودي.
- في حال الكشف عن سخرة العمال داخل المؤسسة يعاقب صاحب المؤسسة بغرامة قدرها 15 ألف ريال سعودي.
- في حالة عدم منح العامل يوم واحد على الأقل في الأسبوع للراحة وعدم تعويضه عن ساعات العمل الإضافية ، يدفع صاحب العمل غرامة قدرها 10000 ريال سعودي.
- في حال اكتشاف أن صاحب العمل رفع دعوى كيدية ضد أحد العمال وأن الشكوى غير صحيحة ، يتم دفع غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي.
- في حال قيام صاحب العمل بتشغيل عمالة أجنبية في مهن مقتصرة على السعوديين فقط ، يتم دفع غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي.
وهكذا أقدم لكم موقع الحياه ويكي العربية الشاملة نص المادتين 39 و 233 من نظام العمل السعودي كما يوفر لك نظرة عامة شاملة على جميع قوانين العمل في المملكة العربية السعودية.
لمزيد من المعلومات ، يمكنك قراءة:
- شرح نص المادة 74 من نظام العمل السعودي وأحكامه الإضافية
- تفسير المادة 80 من قانون العمل السعودي الجديد
