ووقعت السعودية والكويت اتفاقية لتطوير الحقل في 21 آذار (مارس) الماضي ، وكان الطرفان فيها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز ، ووزير النفط الكويتي محمد الفارس.
وتتعلق الاتفاقية بتطوير حقل الدرة من خلال إطلاق مشروع تديره شركة أرامكو وشركة نفط الخليج الكويتية.
يتضمن المشروع تطوير المجال من خلال اعداد الدراسات الهندسية بالاعتماد على استشاري.
كما يتضمن المشروع تنفيذ التصاميم الهندسية بكفاءة عالية سواء على المستوى التشغيلي أو الرأسمالي.
يعتمد المشروع في تطوير المجال على أحدث التقنيات الحديثة ومعايير الصحة والسلامة العالية.
ومن المقرر أن تصل إنتاجية الحقل بعد التطوير إلى مليار قدم من الغاز الطبيعي وهو الإنتاج اليومي للحقل.
ومن المقرر أيضًا أن ينتج الحقل حوالي 84 ألف برميل يوميًا من المكثفات ، حيث تحصل السعودية والكويت على نسبة متساوية من إنتاج الحقل.
سيتم تقسيم حصة الحقل من خلال الفصل البحري ، وستحصل أرامكو على حصة المملكة العربية السعودية من حصة الإيرادات من خلال منشآتها الموجودة في الخفجي.
أما حصة الشركة الكويتية فسيتم الحصول عليها من خلال منشآتها الموجودة في منطقة الزور.
والجدير بالذكر أن الحقل لم يعمل منذ اكتشافه في ستينيات القرن الماضي.
موقع حقل غاز الدرة
يقع الموقع الجغرافي لحقل الدرة في المنطقة غير المحددة بين الكويت وإيران وهي منطقة بحرية بجوار المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت.
يعود اكتشاف الحقل إلى عام 1967 م ، وتقع نسبة كبيرة من مساحته في المنطقة البحرية بين الكويت والمملكة العربية السعودية.
يحتوي الحقل على ما يقرب من 11 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ، وأكثر من 300 مليون برميل من النفط.
تفاصيل اعتراض إيران على الاتفاق السعودي الكويتي
وقال المتحدث باسم الخارجية الكويتية سعيد خطيب زاده ، إن إيران تمتلك حقًا من حصة حقل الدرة ، لأن الحقل مقسم بين السعودية والكويت وإيران وليس السعودية والكويت فقط.
وأكد خطيب زاده أن هناك أجزاء من الحقل تقع في المنطقة البحرية لم يتم ترسيمها بين إيران والكويت.
وأشار زاده إلى أنه يفترض وفق الأعراف الدولية أن يكون الاتفاق بين الأطراف الثلاثة وليس بين طرفين فقط ، واصفا الاتفاقية الموقعة بين السعودية والكويت بأنها غير قانونية وتتعارض مع الأعراف الدولية ، كما أنها غير مقبولة. الى ايران.
وأشار المتحدث إلى أن إيران مستعدة تماما للتفاوض مع السعودية والكويت حول إنتاجية الحقل والاستثمار فيه.
من جهة أخرى ، أكد الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت أن حقل الدرة حق للسعودية والكويت ، وإيران ليست طرفا فيه.
كما أشارت مصادر كويتية إلى أن تصريحات إيران بشأن الاتفاقية تنتهك القانون الدولي ، لأن الاتفاق يتعلق بالجانب الجنوبي من الحقل ، وهو الجانب المشترك بين السعودية والكويت فقط ، وليس المنطقة التي تكون إيران طرفاً فيها.
