متى يبدا تطبيق نظام الوساطة العقارية اللائحة الجديدة

متى يبدأ نظام الوساطة العقارية؟

يبدأ تطبيق نظام الوساطة العقارية بحوالي 180 من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية للمملكة “أم القرى” كما وافق عليه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية ، وأكد أيضا أن النظام جاء من أجل العمل على التحول الرقمي لرؤية المملكة عام 2030 الذي يعمل على تحويل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية إلى قطاع عالمي ، من خلال تحويل العقود والوساطات إلى بحت. الرقمية ، والتي من شأنها توضيح الحقوق وإنهاء النزاعات.

صرح عبد الله بن سعود الحداد رئيس الهيئة ، أن نظام الوساطة العقارية يعتبر من أبرز إمكانيات الهيئة العامة للعقار ، والتي تستخدم في تطوير القطاع والسيطرة عليه بشكل رقمي ، تحويل العقود والأنشطة إلى رقمية ، مما يجعل القطاع شفافًا ومستدامًا ، كما يحسن من كفاءة القطاع. الخدمات التي يقدمها القطاع ، وبناء وتطوير قدرات القطاع البشري.

نظام الوساطة العقارية

يعتبر نظام الوساطة العقارية من أهم الأنظمة التي تخدم رؤية المملكة 2030 ، حيث يعمل على ربط النظام بالهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا النظام إلى حماية الحقوق العقارية ، ويعمل على الحد من النزاعات التي تحدث على العقارات بشكل عام ، وبطرق مختلفة. هذا النظام هو استمرار لرؤية المملكة للتحول الرقمي الكامل.

اختصاصات الهيئة العامة للعقار

يوفر النظام تحديد المهام الخاصة للهيئة المذكورة وهي كالتالي.

• تلتزم الهيئة العامة للعقار بترخيص الأنشطة والخدمات العقارية ، بما في ذلك ما يلي.
  • نشاط الوساطة العقارية.
  • الخدمات العقارية.
  • خدمات عقارية تكميلية ، سواء كان مقدم الخدمة وسيطًا عقاريًا.
• كما تضع الهيئة الأسس الصريحة للمقابل المالي للخدمات التي يقدمها الوسيط العقاري ، مع مراعاة أن هذه الأسس لا تخل بقواعد المنافسة.
• تصدر الهيئة نماذج العقود بكافة أنواعها المنصوص عليها في القانون ، بما في ذلك ما يلي.
  • عقد الوساطة العقارية بجميع أنواعها.
  • عقد رغبة في الشراء أو الإيجار.
  • عقد إدارة الممتلكات.
• تحدد الهيئة وتعتمد رسوم الترخيص التي تصدر من خلالها وفقاً للنظام.
• تراقب الهيئة وتشرف على تنفيذ أحكام نظام الوساطة العقارية.
• وتتحكم الهيئة في المخالفات التي تقع مقارنة بالأحكام المنصوص عليها في اللائحة.

صلاحيات الهيئة العامة للعقار

يحدد النظام الصلاحيات الممنوحة للجهة التي تساعدها على القيام بدورها ، ومن بين تلك الصلاحيات ما يلي.

• للهيئة حق تصنيف الوسطاء العقاريين ، ويتم ذلك وفق المعايير التي تضعها الهيئة نفسها.
• للهيئة الحق في إعداد البرامج والآليات المختلفة التي تعمل على تحفيز الوسطاء العقاريين.
• للهيئة الحق في إصدار معايير وضوابط إرشادية إلزامية للوساطة العقارية والخدمات العقارية.
• للهيئة الحق في إنشاء منصات إلكترونية لأغراض تنفيذ أحكام النظام ، والتي تشمل أغراضها تحديد وتحصيل التعويض المالي عن الخدمات المقدمة من خلال المنصة.
• للهيئة العامة للعقار تحديد الخدمات العقارية والخدمات العقارية التكميلية التي يحق للوسيط العقاري تقديمها.
• للهيئة الحق في إصدار دليل لإجراءات الترخيص.
• للهيئة إصدار إجراءات ضبط المخالفات.
• للهيئة أن تقيد الطلبات المقدمة إليها للحصول على تراخيص في السجلات المعدة لذلك.
• للهيئة الحق في نشر قائمة بأسماء مرخصي الديون على موقعها الإلكتروني.
• للهيئة الحق في إعداد ونشر قائمة الوسطاء الممنوعين.
• استخدام نماذج العقود أو أي أشكال أخرى نموذجية أو إلزامية لغايات تنفيذ أحكام القانون حق للهيئة وفق نص القانون.

الخدمات التي يقدمها الوسيط

يمكن للوسيط العقاري تقديم مجموعة من الخدمات التي تتعلق بالعقار سواء كانت تلك الخدمات تأجير أو بيع أو حتى تسويق العقارات ، ولكن يجب عليه القيام بذلك لأغراض محددة في نص القانون الذي تضمن مجموعة من الحقوق والواجبات التي يجب على الوسيط الالتزام بها ، ومن بين الخدمات التي يقدمها الوسيط ما يلي.

شروط الوساطة العقارية

نصت المادة السابعة عشرة من نظام الوساطة العقارية على بعض الضوابط التي يجب على الوسيط العقاري الالتزام بها ومنها ما يلي.

• يتخذ الوسيط العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات المقدمة له والتي يحصل عليها من مالك العقار.
• يجب على الوسيط الإفصاح عن المعلومات التي يحصل عليها عند عرض العقار ، بالإضافة إلى أي معلومات جوهرية تتعلق بالعقار أو معلومات متاحة للجمهور ، ويلتزم بعدم تقديم أي معلومات مضللة عن العقار.
• يضع السمسار سجلاً خاصًا بالوثائق التي يتلقاها من مالك العقار والتي يسلمها للمستفيد لأغراض السمسرة العقارية ، ويؤخذ توقيعه عند الاستلام.
• يحتفظ الوسيط بالوثائق التي يستلمها بخصوص العقار لغايات الوساطة في سجل خاص بالوثائق ، ويكون الوسيط مسؤولاً عن هذه المستندات ، وفي حال حدوث أي ضرر لها بسبب إهماله في حفظها.
• يجب على الوسيط أن يبين رقم الترخيص واسم الوسيط العقاري في أي إعلان أو منشور يتعلق بالعقار الذي يستخدمه الوسيط لتسويق العقار.

كما نصت المادة رقم 19 من نص نظام الوساطة العقارية على بعض ضوابط استلام الوسيط الأموال بشكل مباشر وهي كالتالي.

• لا يجوز للوسيط العقاري استلام أي أموال نيابة عن الأطراف المتعاقدة مباشرة ، باستثناء المبلغ المطلوب لمباشرة عمله على النحو الذي تحدده اللوائح في الحالات التي يجوز فيها استلام الأموال.
• في حالة ما اذا

شروط التسجيل كوسيط عقاري

يشترط نظام الوساطة العقارية والهيئة العامة للعقار في المملكة وضع الضوابط والشروط التي يجب توافرها للحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة العامة للعقار ، بما في ذلك ما يلي.

• يجب أن يكون طالب التصريح سعودي الجنسية ويحمل بطاقة هوية سارية عند التقديم.
• يشترط في طالب التصريح أن يكون لديه سجل تجاري كمؤسسة وساطة عقارية ، ويجب أن يدون في السجل نشاط تلك المنشأة وأن تكون إدارة وتأجير العقارات السكنية المملوكة أو المؤجرة ، وإدارة وتأجير العقارات. العقارات غير السكنية في المملكة.
• أن يكون عنوان المنشأة المذكور في السجل مسجلاً في خدمة العنوان الوطني في البريد السعودي.
• يجب على طالب التصريح إكمال الدورة التدريبية للوسطاء العقاريين ، والتي يتم تقديمها من خلال منصة إيجار.